خوفها ثم أكثر من خوف الطريق وقضية تقديم الناظم كأصله ذكر الأجرة على ذكر النسوة عدم لزوم أجرتهن وهو ظاهر؛ لأن صورة مسألتهن أن يتفق خروجهن لأنفسهن فيلزمها الخروج معهن لا أن يكون خروجهن لأجلها حتى لو كان خروجهن لأجلها لزمها أجرتهن كما جزم به النسائي وقال الإسنوي: إنه المتجه وقول الزركشي: الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد (لامرأة) أي: اعتبار خروج من ذكر ثابت للمرأة قال في المجموع: والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة فإن كان معه نسوة من محارمه كإخوانه وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره. اه.

وقال قبل هذا بيسير: المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغني بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا (و) مع خروج (قائد الضرير) ولو بأجرة يبذلها له

وبقي من شروط الوجوب إمكان السير