تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا يستثنى موليته وإن لم يكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها (أو السؤال، والكسب اعتمد) أي: واستثني أيضا ولد يعتمد السؤال أو الكسب فلا تجب إنابته إذ السائل قد يرد، والكاسب قد ينقطع عن كسبه

وقضية كلامه كأصله أن اعتماد ذلك مانع من وجوب القبول وإن لم ينضم إليه المشي وهو ظاهر لكن الشيخان إنما ذكراه في انضمام المشي إليه وسيأتي أن القادر على المشي، والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر في السفر القصير فينبغي استثناء المكي ونحوه مما ذكر كما يلوح به كلام الرافعي وتعبيره بالولد أعم من تعبير أصله بالابن ولو عبر بالبعض كان أولى ليشمل الوالد وإن علا، والولد وإن نزل

وإنما تجب الإنانة (لميت لزمه) النسك قبل موته (ومن عضب) أي: ولمعضوب وإن لزمه النسك بعد عضبه ولهذا أطلقه وقيد الميت بقوله لزمه مع أنه لا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن كلا منهما إنما تجب الإنابة عنه إذا لزمه النسك ومعلوم أن الميت لا يلزمه شيء بعد موته وذكر المعضوب من زيادة النظم وحكمه معلوم من قوله (وزمن) بل لا حاجة لذكر ذلك كله فإنه مذكور بعد مع أنه متروك هنا في كثير من نسخ الحاوي وقوله من زيادته (لا يرتجى) أي: زوال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٤