الأرض، وهو الغالب) أي يجب كون المد من غالب قوت أرض وجوبه ، وجنسه جنس الفطرة فلا يجزئ الدقيق، والسويق ونحوهما كما في زكاة الفطر (لصاحبي مسكنة وفقر) أي صرف المد واجب للمسكين، والفقير؛ لأن المسكين ذكر في الآية، والخبر، والفقير أسوأ حالا منه، أو داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر.

وظاهر كلامه جواز صرفه لاثنين وجرى عليه صاحبا التعليقة والتميمي والذي قاله القاضي وجزم به السبكي وغيره امتناعه؛ لأن كل مد كفارة، ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد وله إعطاء واحد أمدادا؛ لأنها كفارات متعددة (قلت وما مجرى الزكاة يجري) أي المد أي لا يجري مجراها في وجوب الصرف لثمانية أصناف، أو سبعة ووجوب استيعاب المستحق إن انحصر، والصرف لثلاثة منه إن لم ينحصر على التفصيل المذكور هناك بل يجب صرفه لفقير، أو مسكين فقط وهذه الزيادة يغني عنها ما قبلها وقوله: (من إرث من أمكنه القضا وما قضى) صلة صرف كما تقرر وخرج به من لم يمكنه القضاء بأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية عليه فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر فلو كان مسافرا، أو مريضا فلا فدية عليه بما ذكر

. (وفي) صوم (تكفير قتل) ، أو نذر (لزما) صرف مد لكل يوم من تركة من أمكنه الصوم ومات قبل فعله لإطلاق خبر الترمذي السابق وخرج بكفارة القتل كفارة غيره