فتجب الكفارة وفاء بالضابط

. (فإن تكرر الفساد) بأن جامع في يومين ولو من رمضان واحد (كررت) أي الكفارة وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما بخلاف ما إذا تكرر في يوم لعدم تكرر الفساد

(وهي) أي الكفارة (بموت وجنون) أي بعروض أحدهما بعد الإفساد بالجماع (هدرت) أي سقطت؛ لأنه بان بعروض ذلك أنه لم يكن في صوم لمنافاته له ولم يذكر عروض الحيض، والنفاس؛ لأن المرأة إذا أفطرت بالجماع لا يلزمها الكفارة (لا مرض وسفر) أي لا تسقط بهما الكفارة؛ لأنهما لا ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته قال: في التعليقة ولا حاجة لذكر السفر بعد المرض؛ لأنه إذا لم يسقط المرض الكفارة مع أنه يبيح الفطر كان عدم سقوطها بالسفر الطارئ الذي لا يبيحه معلوما بالأولى

. (وتستقر) أي الكفارة (في ذمة العاجز) عن خصالها المرتبة في الخبر السابق كجزاء الصيد؛ ولأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار، والقتل، واليمين، والجماع ودم التمتع، والقران لا يقال: لو استقرت في ذمته لأمر - صلى الله عليه وسلم - المواقع بإخراجها بعد؛ لأنا لا نسلم أن ما دفعه إليه لم يقع كفارة ولو سلم فتأخير البيان لوقت الحاجة جائز، وهو وقت القدرة

(والصرف خطر) أي وصرف المكفر كفارته (لأهله) منع كالزكوات وسائر الكفارات وأما قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أطعمه أهلك» ففي الأم كما في الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية، أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له