يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض، أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة؛ ولأنه غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء في دبره كما نقله ابن الرفعة.

وبقوله: أتمه ما إذا لم يؤثمه كجماع المسافر، والمريض بنية الترخص، والصبي وبقوله: للصوم ما لو أفسد المسافر، والمريض صومهما بالزنا، أو بغيره لكن بغير نية الترخص إذ إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم نية الترخص في الثاني وللزنا في الأول فلا تجب الكفارة؛ لأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درئها (و) لا (من أكره) على الجماع فلا كفارة عليه إذ لا إفساد وعلى القول بالإفساد لا إثم (و) لا (الذي بقاء الليل ظن) ، ثم بان خلاف ظنه إذ لا إثم وهذان مفهومان من الضابط ولو حذف بقاء كان أولى ليشمل كلامه ظن بقاء الليل وظن دخوله بالغروب وأورد على الضابط ما لو طلع الفجر، وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفارة مع أنه لا إفساد؛ لأنه فرع الانعقاد ولم ينعقد كما مر وما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساده صومها كما مر وما لو جامع شاكا في الغروب فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة كما في التهذيب.

ويجاب عن الأولى بأنها مفهومة من الضابط بالمساواة كما مر وبأن الضابط إنما هو لما يوجب الكفارة قطعا وهذه فيها خلاف ولهذا أفردوها بالذكر وقد بين الناظم حكمها فيما مر وعن الثانية بمنع صدق الضابط عليها إذ محله في إفساد صومه؛ ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الواطئ مع أنها إذ أمكنته ابتداء إنما يفسد صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع وعن الثالثة بأن الكلام بقرينة السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطئ، وهو صائم على أن الشيخين لما نقلا كلام التهذيب وغيره في مسألة الظن قالا وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن وإلا