فيجب قضاؤه بخلاف الفائت بالجنون المتصل بالسكر كما في الصلاة ويجب القضاء بالإغماء كما أفهمه كلامه؛ لأنه نوع مرض ولهذا جوز على الأنبياء بخلاف الجنون ويخالف الصلاة لتكررها (والكفر) أي ولا بالكفر (أصليا) لقوله تعالى ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38] بخلاف المرتد كما في الصلاة (و) لا يجب قضاء فائت (يوم الفقد لها) أي للصبا، والجنون، والكفر الأصلي لعدم التزام أربابها الصوم ويخالف الصلاة لخبر «من أدرك ركعة» ؛ ولأنه يمكن إتمامها خارج الوقت بخلاف الصوم (ولا) يجب (إمساك) بقية (يوم زالت) هذه الثلاثة لعدم إدراك ما يسع الصوم ولعدم الأمر به.

والإمساك تبع للصوم؛ ولأنهم أفطروا بعذر كالمسافر، والمريض نعم إن بلغ الصبي صائما لزمه إتمامه بلا قضاء كما علم من باب الصلاة (وسن في القضاء) لفائت رمضان (إن توالت) أيامه أي موالاتها تعجيلا لبراءة الذمة ولم يجب لإطلاق قوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] وروى الدارقطني لكن بإسناد ضعيف «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» ، والتصريح بسنيتها زاده الناظم قال في المهمات وقد تجب بطريق العرض وذلك في صورتين، ضيق الوقت وتعمد الترك ورد بمنع تسمية هذا موالاة إذ لو وجبت لزم كونها شرطا في الصحة كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا ولصاحب المهمات أن يمنع الملازمة ويسند المنع بأن الموالاة قد تجب ولا تكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك موالاة تسميته واجبا مضيقا

. (ويجب الإمساك) عن الفطر (في ذا الشهر) أي شهر رمضان (لمن حقيقة حرام الفطر) أي لمن يحرم عليه الفطر حقيقة بقيد زاده بقوله: (أعني مع العلم بحال اليوم) وإن أبيح ظاهرا لعدم علمه بحال (كيوم شك مع ثبوت الصوم) في أثنائه فإنه يجب إمساكه إبقاء لحرمته وتشبيها بالصائمين وفيه تغليظ وإن كان الممسك مخطئا لانتسابه لترك التحفظ؛ ولذلك يحرم القاتل خطأ من الإرث وليس الممسك في صوم شرعي وإن أثيب عليه كما في المجموع، وهو مراد الرافعي بقوله: ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه ويظهر أثره في أنه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه