كثر فسيأتي (بقصد) أي مع قصده دخول العين جوفه فلا يضر الإيجار، والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن على أقيس الوجهين في المجموع إذ لا فعل له ولا دخول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد فتح فيه للغبار حتى دخل جوفه لم يضر على الأصح؛ لأنه معفو عن جنسه نقله الشيخان عن البغوي وأفتى به النووي قال في المجموع تبعا للرافعي: وشبهوه بالخلاف في العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا اه وقضية التشبيه تصحيح أنه يفطر بالكثير دون القليل ولو خرجت مقعدة المبسور، ثم عادت لم يفطر وكذا إن أعادها على الأصح لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم ذكره البغوي والخوارزمي. والأقرب

إلى كلام غيرهما الفطر وإن اضطر إليه كما لو أكل جوعا

(ليس) أي لا إن كان الداخل (ريقا طاهرا من فمه صرفا) فلا يبطل به صومه لعسر التحرز عنه وكذا لو جمعه، ثم بلعه كما شمله كلامه؛ لأنه لم يخرج من معدته وخرج بالطاهر النجس كما لو دميت لثته وإن صفا بالصرف المخلوط بغيره وإن كان طاهرا وبقوله : من فمه ما لو ابتلعه بعد خروجه إلى ظاهر فمه ولو على خيط خياط، أو امرأة في غزلها لمفارقته معدته ولإمكان التحرز عنه بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الريق، ثم رده وابتلع ما عليه إذ اللسان كيف ما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدته (فإن ريق نزل) من فمه (جوفا) له (بشيء) أي مع شيء (بين أسنان) له (بطل) صومه وإن أمكنه مجه لكونه غير صرف (و) بطل (بالنخام) النازل من الفم إلى الجوف إن أمكنه مجه سواء كان من الرأس أم من الصدر لتقصيره وفارقا نظيرهما في الطعن كما مر بأن نزولهما منسوب إليه بخلاف الطعن فإن لم يمكن مجهما لم يبطل للعذر.

فقوله: (حيث مج أمكنا) قيد فيهما

(و) بطل بدخول (الماء) جوفه (مهما يتمضمض) ، أو يستنشق به (ممعنا) أي مبالغا مع ذكره الصوم للنهي عن المبالغة فيه بخلاف ما إذا لم يبالغ لتولده من مأمور به بغير اختياره وبخلاف المبالغة في غسل النجاسة لوجوب إزالتها وأما دخول ماء غسل التبرد