الفاء لا غير قال: وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء اه فيكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة، والزكاة، والأصل في الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين» وخبر أبي سعيد «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» رواهما الشيخان وقوله: في الأول على كل قال القاضي أبو الطيب وغيره: بمعنى عن كل؛ لأن العبد لا يطالب بأدائها ولئلا يتكرر مع قوله: على الناس اه.

وفي تعليله نظر أما الأول؛ فلأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته، والدية الواجبة بقتل الخطإ، أو شبهه وأما الثاني؛ فلأن الإجمال، ثم التفصيل لا يعد تكرارا، والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان وقد تكلم الناظم في هذا الفصل على وقت وجوبها، ثم صفة المؤدى، ثم وقت الأداء، ثم صفة المؤدى عنه، ثم قدر المؤدى، ثم جنسه فقال: