أي: لا التقرر للشطر في الصداق بالدخول أو الموت، فإنه ليس بشرط سواء قبضته الزوجة أم لا، فلو أصدقها نصابا وحال عليه الحول لزمها الأداء عنه وإن لم يتقرر الشطر.

قال الرافعي: وفارق الأجر بأنه يستحق في مقابلة المنافع، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج، وتشطره إنما ثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وقوله من زيادته للتشطر بمعنى الشطر كما عرف ولو تركه كالحاوي كان أولى؛ لأن عدم اشتراط التقرر لا يختص بالشطر إذ الصداق كله قبل الدخول معرض للسقوط بردة وفسخ بعيب وغيرهما ويعتبر في الإمكان أيضا عدم اشتغاله بما يهمه من أمر دينه أو دنياه كما نقله في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره وأقراه (شرط) أي: إمكان الأداء شرط (لإيجاب الضمان) للواجب على المالك، فلا يسقط بتلف ماله حينئذ لتقصيره بخلاف ما لو تلف قبله. (و) لإيجاب (الأدا) عليه، فيعصى بتأخيره عن الإمكان؛ لأن وجوبه فوري نظرا للمستحقين لنجاز حاجتهم إلا فيما ذكره بقوله (ونظرة الجار وغير البعدا) وفي نسخة ونظرة القربا وجار ذي اهتداء أي: إسلام (تجوز) أي: ويجوز للمالك انتظار الجار والقريب وكذا الأحوج والأفضل لتحصيل الفضيلة ومحل الجواز إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وإلا، فلا يجوز قطعا (وهو) مع ذلك (ضامن) للواجب إن تلف إذ التأخير لغرضه، فيتقيد بشرط سلامة العاقبة

(وما تلف من قبله لا الوقص قسطه حذف) أي: وما تلف من النصاب قبل الإمكان وبعد الوجوب سقط قسطه من الواجب بخلاف ما لو تلف الوقص لا يسقط قسطه؛ لأن الواجب لا يزيد بزيادته، فلا ينقص بنقصه، فلو تلف بعير من خمسة، أو خمسة من تسعة سقط خمس شاة أو أربعة من تسعة لم يسقط شيء أو الجميع لم يجب شيء، أما ما أتلفه المالك ولو قبل التمكن، فواجبه بحاله والوقص بالصاد وبالسين المهملة بدلها ما بين النصابين وقد قدمت الكلام عليه مبسوطا

. (والمستحقون الزكاة شركا بواجب من جنسه من ملكا وقدر قيمة لغير الجنس) بإضافة شركا إلى من ملك أي: شركاء المالك بقدر الواجب إن كان من جنس مال الزكاة كشاة في أربعين شاة، وبقدر قيمته إن كان من غير جنسه ومثله من زيادته بقوله (وذا كشاة في جمال خمس) ودليل الشركة أن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر؛ ولأنه لو