وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة كما يؤخذ من قول الناظم بعد وقدرها يخرج من رهن إذا سواه لم يملك، وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما وحكمه أنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، وإلا قدمت الزكاة قطعا فيهما ذكره الرافعي وظاهر أن محله إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا.

ثم شرع الناظم في شروط وجوب أداء الزكاة وضمانها، فقال (وإمكان الأدا) شرط لإيجاب الضمان والأداء كما سيأتي، وإمكانه يحصل (بالتنقيه) في الحبوب والمعادن مما خالطها (وبالجفاف) في الثمار بل لو أخرج الرطب لم يجز كما قدمته (وحضور) أي: وبحضور (المال) الغائب عن محل المالك (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق (وعود ذي الضلال والغصب) أي: المال الضال والمغصوب إلى المالك وكلاهما داخل في قوله وحضور المال (والحلول) لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الأجل (والتقرر في الأجر) بمضي المدة المقابلة له، فلو آجر دارا سنتين بأربعمائة درهم حالة وقبضها ولا تفاوت في المدة لم يجب أن يؤدي عند كل سنة إلا لما استقر ملكه عليه؛ لأنه معرض للسقوط بانهدام الدار، فضعف الملك وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة؛ لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه، فيؤدي لمضي السنة الأولى عنها زكاة مائتين، ولمضي الثانية عنهما معا زكاة المائتين الأخريين، وعن الثانية زكاة المائتين الأوليين إن كانتا باقيتين كذا قالوا وفي وجوب زكاة المائتين الأخريين عن الثانية نظر؛ لأن المستحقين ملكوا منهما جزءا في آخر الأولى وجوابه يعرف مما مر في التنبيه السابق (لا الصداق للتشطر)