يثبت لآخذه به نوع اختصاص وخرج بإسامة المالك ما لو سامت بنفسها أو أسامها غيره كالغاصب إذ لا أثر لفعله، فقصد المالك سومها شرط قالوا؛ لأنه إذا لم يلتزم وجوب الزكاة فيها وجب أن لا تلزم (فنفي وجوبها) أي: الزكاة (في سائمات تستتم حولا بملك وارث وما علم) أي: الوارث بموت مورثه أو بأنها نصاب أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم

. (ولا ديون) عطف على سائمات أي: ولا وجوب للزكاة في دين (الحيوان) لامتناع سوم ما في الذمة واعترضه الرافعي بأنه يتعرض في السلم في اللحم لكونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت في الذمة راعية قال: والأصح في التعليل كونه لا نماء له ولا معدا للإخراج وضعف القونوي اعتراضه بأن المدعى امتناع ذلك تحقيقا لا تقديرا (و) لا في (التي تعلف) من مال مالكها أو غيره سواء علفها المالك أم غيره وكذا لو اعتلفت بنفسها كما شمله تعبير الحاوي بالمتعلقة، فلا يعتبر قصد اعتلافها بخلاف السوم؛ لأنه يؤثر في وجوب الزكاة، فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها، فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبها ونظير ذلك اعتبار القصد في ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه. والعلف المؤثر أن تعلف (قدرا لو نفي) عنها