أوسق.»

وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه قال القمولي وقدر النصاب بإردب مصر ستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. والسبكي خمسة أرادب ونصف وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته، فوسع مدين وسبعا تقريبا، فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع، فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف، فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث، فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولي ستمائة (وزائد) أي: خمسة أوسق وزائد عليها، فعلم أنه لا وقص في المقتات كما مر (جف وعن غير نقي أو لم يجف عادة فرطبا) أي: يعتبر بلوغ المقتات خمسة أوسق جافا منقى عن غيره من تبن وقشر وغيرهما إن كان مما يجف عادة للأخبار السابقة.

نعم إن كان قشره مما يؤكل معه غالبا كقشر الذرة لم يعتبر تقشيره عنه وإن كان مما لا يجف عادة اعتبر بلوغه ذلك رطبا منقى وإن كان يجيء منه تمر رديء إذ رطوبته أكمل أحواله قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة فائدته وامتناع التمتع به طول السنة حتى يوسق رطبا، فلو أخذ الساعي قدر الواجب مما يجف رطبا لم يجز لخبر الترمذي السابق قال الرافعي؛ ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز قال ويلزمه رده إن كان باقيا وإلا، فوجهان الذي نص عليه الشافعي وقاله الأكثرون أنه يرد قيمته.

والثاني: يرد مثله والخلاف