بعضه ويخرج ما بقي من الآخر مع تعدد الجبران وهو كذلك ففي الصورة الأولى له إعطاء حقة وثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات على الأصح لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة.

، ثم بين الخامس بقوله (ومهما وجدا) أي: وإن وجد الواجب (بذين) أي: بالحسابين كاملا (عين) أنت (للصنوف الأجودا) منهما فإن كلا فرضه لو انفرد فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف واحتج له بقوله تعالى ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة : 267] وإنما لم يخير بينهما كما خير فيما إذا فقدهما بين الصعود والنزول؛ لأن له ثم مندوحة عن الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض وإنما شرع ذلك تخفيفا عليه ففوض الأمر إليه وهنا بخلافه فيتعين الأجود (فإن يقع في أخذ ساعيها) أي: الزكاة (الخطا) منه ومن المالك وقع المأخوذ زكاة لكن (يجبر) أي: التفاوت لنقص حق المستحقين قال السبكي: وينبغي أن لا يلزمه ذلك إلا إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط وكان مأذونا له في ذلك من جهة الإمام (بنقد أو بشقص أغبطا) أي: يجبر بنقد البلد أو بشقص من الأغبط؛ لأنه الواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف قدر التفاوت بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة؛ لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب، وتمكنه من شراء شقص به لدفع ضرر المشاركة قال في الروضة كأصلها وقد يجوز ذلك لعروض ضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة ا. ه.

ويحتمل أن يقال محل ذلك إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران وخرج بالخطأ ما لو قصر الساعي أو دلس المالك فلا جبران لعدم إجزاء المأخوذ وعلى الساعي رده إن كان باقيا وإلا فقيمته والزكاة باقية على المالك

(وفاقد واجبه يخير بين النزول مرة ويجبر