كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما، وفرض من الآخر كالكفارتين والجبرانين

، ثم بين الثاني بقوله (وعند فقده) أي: الواجب (بكل) من الحسابين في مال المزكي وفي معناه أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما (حصلا ما شاء من كليهما) أي: من بنات اللبون والحقاق وإن لم يكن أغبط؛ لأنه إذا حصله صار واجدا له دون الآخر، ولما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله (أو نزلا عن البنات للبون) إلى خمس بنات مخاض (أو علا عن الحقاق) إلى أربع جذاع (مع جبر) النزول والعلو بأن يعطي خمس جبرانات في الأول ويأخذ أربعا في الثاني وقوله من زيادته (كملا) مثقلا أو مخففا صفة جبر أي: جبر مكمل للتفاوت أو كامل لا ناقص (لا العكس) يعني لا ينزل عن الحقاق إلى بنات المخاض مع إعطاء ثماني جبرانات ولا يعلو عن بنات اللبون إلى الجذاع مع أخذ عشر جبرانات لتكثير الجبران بالتخطي مع إمكان تقليله بما مر فما عناه بالعكس ليس عكسا لما قبله وإنما عكسه أن يصعد عن بنات اللبون إلى الحقاق أو ينزل عن الحقاق إلى بنات اللبون وليس مرادا؛ لأنه حينئذ يصير واجدا لكل الواجب بأحد الحسابين وهو الحال الأول فلا جبران.

ثم بين الثالث والرابع بقوله (والواجد بعض كل) صنف بالحسابين كثلاث حقاق وأربع بنات لبون (أو بعض صنف) فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون (يجعلن للأصل ما شاء منهما) فلا يتعين الأغبط للمشقة في تحصيله أو تحصيل باقيه ففي الصورة الأولى له أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة، ويأخذ جبرانا وله أن يجعل بنات اللبون أصلا فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة، ويأخذ جبرانا وفي الثانية له أن يجعل الحقتين أصلا ويعطيهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض ويعطي خمس جبرانات وفي الثالثة أن يجعل بنات اللبون أصلا ويعطيها مع بنتي مخاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع ويأخذ أربع جبرانات ويمتنع في الرابع الصعود والنزول بدرجتين فأكثر مع الجبران كنظيره في الثاني، وقضية إطلاقه أنه إذا جعل أحد النوعين في الثالث أصلا فله أن يعطي