والثوب اللذين غصبا) ، وإن تغير مراعاة لحقه، وحرمة الحي أولى بالمراعاة لكن الأولى له تركه

. (قلت كذا) ميت (بالع مال) لغيره، وإن قل (طلبا) أي: طلبه مالكه فإنه ينبش، ويشق جوفه، ويخرج منه المال، وإن ضمن الورثة بدله أما لو بلع مال نفسه فلا ينبش لاستهلاكه ملكه في الحياة خلافا للجرجاني الموافق له ظاهر كلام النظم، وأنا أختاره فيما إذا كان عليه مال، ولا مال له يفي به، ولم يوفه وارثه، وطالب به غريمه

، وينبش أيضا إذا دفن لغير القبلة، ولم يتغير كما مر أو وقع في القبر مال، وإن قل، وقيده في المهذب بطلب مالكه له قال في المجموع، ولم يوافقوه أو لحق الأرض سيل أو نداوة فينبش لينقل أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا، ودفن، ولم يعلم ذكره في الروضة في الطلاق أو شهدا على شخصه، ثم دفن، واشتدت الحاجة، ولم تتغير صورته ذكره الغزالي في الشهادات أو دفنت امرأة، وفي جوفها جنين يرجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا للواجب؛ لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن أو دفن الكافر بالحرم كما سيأتي في الجزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة بأحدهما، ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته، وزاد بعضهم ما يمكن رجوعه إلى ما ذكر، ويحرم النبش فيما عدا ذلك لهتك حرمة الميت

(وجاز) لأهل الميت، وغيرهم (أن يبكوه) قبل الموت، وبعده، ولو بعد الدفن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «بكى على ولده إبراهيم قبل موته، وقال إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» «، وبكى على قبر بنت له» «، وزار قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله» روى الأول الشيخان، والثاني البخاري، والثالث مسلم لكنه بعد الموت خلاف الأولى كما في الروضة، وأصلها، والمجموع أو مكروه كما نقله النووي في أذكاره عن الشافعي، والأصحاب لخبر «فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت» رواه الشافعي، وغيره بأسانيد صحيحة قال السبكي: وينبغي أن يقال إن كان البكاء لرقة على الميت، وما يخشى عليه من عذاب الله، وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان للجزع، وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم، وبكيته، وبكيت عليه