ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر وإن اقتضت العلة خلافه وبما قررت به كلام الناظم علم أنه لو قال: ثم الأسن والحر العدلان كان أولى.

(ثم) بعد الاستواء فيما ذكر هنا، بل وفي باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه وطيب الصنعة والصوت يجب (اقتراع) بين المتنازعين (أو تراضي ناسه) أي: أهل الميت بتقديم واحد وعلم من كلامه أنه لا حق في الصلاة للزوج، ولا المرأة وهو ظاهر حيث وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة رجل، وإلا فظاهر أن الزوج مقدم على الأجانب وأن المرأة تقدم بترتيب الرجل على ما قدمته وعلم أيضا أنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي وإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات؛ لأنها من قضاء حق الميت كالدفن والتكفين؛ ولأن معظم الغرض منها الدعاء، كما مر والقريب والمولى أشفق وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها؛ لأنها حقهما فلا تنفذ الوصية فيه بإسقاطها كالإرث وغيره وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية قال في المجموع: والتقديم في الأجانب بما تقدم به في سائر الصلوات.

(وموقف الإمام) والمنفرد كائن (عند راسه) أي: الميت الذكر (و) عند (عجز الأنثى) ندبا؛ للاتباع روى الأول أبو داود والترمذي وحسنه والثاني الشيخان والمعنى فيه محاولة ستر الأنثى قال في المجموع: ومثلها الخنثى.

(وغير جائز) للمصلي (تقدم) على الجنازة الحاضرة والقبر كما لا يجوز تقدم المأموم على إمامه أما تقدمه على الغائبة فجائز للحاجة.

(وجاز للجنائز صلاته) عليها صلاة (واحدة) لخبر البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنهم - فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا: هذه السنة ولأن مقصودها الدعاء ويمكن