كنظيره في الصلاة.

قال في التحقيق وفي موجبه، أوجه أحدها الحدث وجوبا موسعا والثاني القيام إلى الصلاة ونحوها وأصحها هما وتجري في موجب الغسل وقيل بانقطاع حيض ونفاس فلو استشهدت حائضا لم تغسل إن لم نوجبه بالخروج وإلا فوجهان كالجنب انتهى وظاهر أنه يعتبر فيما صححه الانقطاع فيوافق ما صححه الرافعي حيث قال في باب الغسل وفيما يجب به الغسل من الحيض والنفاس، أوجه أحدها بخروج الدم كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المني وثانيها بالانقطاع لتعليقه في الحديث بإدبار الدم وأظهرها بخروجه عند الانقطاع كما يقال يوجب الوطء العدة عند الطلاق والنكاح الإرث عند الموت وكذا نقول في البول والمني خروجهما موجب عند الانقطاع بل عند القيام إلى الصلاة انتهى وظاهر أنه - رحمه الله - يعتبر القيام إليها أيضا في موجب الغسل من الحيض والنفاس لكن حكي في المجموع في موجبه منهما أربعة، أوجه خروج الدم، انقطاعه، القيام إلى الصلاة، خروجه وانقطاعه والقيام إلى الصلاة، ثم قال والأصح وجوبه بالانقطاع انتهى.

وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا.

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: 6] الآية وخبر مسلم «لا