ليصبح الحكم الآتي في المموه والمغشى بنحاس وليفارق الضعيف المعلل بالثاني في المموه.

وأما حرمة الزينة به واتخاذه وحرمة الضبة مع زينة وكبر فلوجود المعنيين أعني العين والخيلاء؛ ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة الملاهي، ولفظ به وضمير كبره من زيادة النظم ولو أنث الضمير فقال بها وكبرها كان، أولى؛ لأن الضمير عائد للضبة ولو كانت الضبة الكبيرة بعضها للزينة وبعضها للحاجة حرمت أيضا كما أفهمه كلام المحرر والروضة وأصلهما إذ لا حاجة للكل (و) ضبة (بالفرد) أي مع واحد من الزينة والكبر (كره) استعمالها والزينة بها واتخاذها للزينة وللكبر ولم تحرم للصغر في الأول وللحاجة في الثاني بخلاف الصغيرة للحاجة لا تكره للصغر مع الحاجة ولما روى البخاري عن أنس «أن قدحه - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه» أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وأصل ضبة الإناء ما يصلح بها خلله من صفيحة، أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف على الأصح وقيل وهو أشهر، الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة، أو أذن والصغيرة دون ذلك فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة ذكره في المجموع.

والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب، أو فضة فضلا عن المضبب به وما ذكره من حل ضبة الذهب هو ما رجحه الرافعي ورجح النووي تحريمهما مطلقا لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما ورد في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق وخرج بالطاهر النجس فلا يحل استعماله إلا في جاف، أو ماء كثير ولا فرق في الاستعمال