النووي لما فيه من فعل الصلاة قبل وقتها قال: والصواب ما قاله المحققون أنه يقدم سنة الظهر التي قبلها ثم الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله (قلت ذا) أي ما قاله الحاوي إنما يصح (على تفصيل) بين سنتي الظهر والعصر وسنتي تلويهما (تركته خوفا من التطويل) وبيانه أنه إذا جمع بين الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها سواء جمع تقديما أم تأخيرا، وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها، وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا، سواء قدم الظهر أم العصر، وإذا جمع بين المغرب والعشاء أخر سنتيهما، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة، فلا يخفى الحكم فيها مما تقرر في جمعي الظهر والعصر، هذا كله بناء على ما مر من أن الترتيب والولاء شرطان في جمع التقديم دون جمع التأخير، والأولى من ذلك تقديم سنة الظهر أو المغرب المقدمة وتأخير ما سواها على كل تقدير.