عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم، وأجرى صاحب التعليقة الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير، بل شرط دوامه إلى تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر، إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل

(والأبر) أي الأفضل (أن يؤثر) المسافر (القصر على الإتمام في سفر الثلاثة الأيام) للاتباع رواه الشيخان وللخروج من خلاف من يوجب القصر حينئذ كأبي حنيفة ويخالف الصوم في السفر وإن منعه أهل الظاهر؛ لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الإمام ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر، ويستثنى من ذلك الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده، ومن لا وطن له وعادته السير أبدا فالأفضل لهما الإتمام كما في الروضة وغيرها، أما سفر دون الثلاثة فالإتمام فيه أفضل؛ لأنه الأصل، بل يكره القصر كما نقله الماوردي عن الشافعي، إلا في صلاة الخوف فالقصر أفضل، وكذا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر، بل يكره له الإتمام إلى أن تزول الكراهة، وكذا القول في سائر الرخص قال في الروضة: وترك الجمع أفضل بلا خلاف خروجا من خلاف من يمنعه كأبي حنيفة ولأن فيه إخلاء وقت العبادة عنها ويستثنى منه من وجد في نفسه كراهة الجمع كما علم، والحاج بعرفة ومزدلفة؛ لأنه أرفق له في الدعاء في الأول وفي السير في الثاني، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته

(وسنتي ظهر وعصر قدما) أي الجامع ندبا (عليهما) بأن يصلي سنة الظهر ثم سنة العصر قبل الظهر والعصر، (وسنتي تلويهما) أي المغرب والعشاء (أخر) وجوبا بأن يصلي الفرضين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء، وتبع الحاوي فيما تقرر في سنتي الظهر والعصر الرافعي، وقد أنكره