الإمام) الذي علمه أو ظنه المأموم مسافرا، ولم يعلم بنيته فقال: إن قصر قصرت وإلا أتممت، إذ الحكم معلق به، وإن جزم

وهذا كالمستثنى من اشتراط الجزم بالنية ولما أغنى عن الجزم، جعل الشرط أحد الأمرين، وشرطه كما يعلم مما سيأتي: أن يظهر ما يدل على القصر، فلو فسدت صلاة إمامه واستمر التردد، لزمه الإتمام

(أما الذي اقتدى) ولو لحظة (بذي إتمام) أي بمتم مسافر أو مقيم فيتم لخبر أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ ، فقال: تلك السنة، (ولو جرى اقتداؤه في صبح أو جمعة) فيتم لتمام الصلاة في نفسها (هذا على الأصح) من ثلاثة أوجه ثانيها: له القصر لتوافق العدد وثالثها: إن كان الإمام مقيما أتم، وإلا فلا، وذكر الخلاف من زيادة النظم (أو) اقتدى (بإمام قاصر) فبطلت صلاته لحدث أو غيره (واستخلفا متمما) فيتم لاقتدائه بمتم بدليل أنه يلحقه سهوه (كالأصل فرعه اقتفى) أي كما يتم الأصل إذا عاد وتبع فرعه بأن اقتدى به لذلك فإن لم يقتد به لم يلزمه الإتمام (أو من) أي أو اقتدى بمن (يشك أمسافر هو) أم مقيم، فيتم، وإن بان أنه مسافر قاصر؛ لأنه شرع مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر والمقيم، (لا) إن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا وشك (هل نوى الإتمام أو قصرا) ، وظهر ما يدل على القصر كما يفهمه كلامه الآتي، فلا يلزمه الإتمام؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر، وهذه قد تعلم من قوله أو علقت بنية الإمام (سوى) شكه في نية قصر إمامه (عند قيام ثالث) لإمامه فيتم، وإن بان أنه ساه بقيامه؛ لأن أحد المحتملين لزوم الإتمام فيلزم كما لو شك في نية نفسه.

ويخالف ما لو شك في نية الإمام ابتداء حيث لا يلزمه الإتمام كما مر؛ لأن النية لا يطلع عليها ولا أمارة تشعر بالإتمام، وهنا القيام مشعر به، فإن علم كونه ساهيا بالقيام ككونه حنفيا يرى وجوب القصر لم يلزمه