غير الرخصة، فلا يترخص لتطويله الطريق بلا غرض، كما لو تردد في طريقه حتى بلغ مرحلتين، بخلاف ما إذا عدل إليه لغرض غير الرخصة كأمن وسهولة وزيارة وتنزه، وتردد الجويني في التنزه، وليس مجرد رؤية البلاد غرضا صحيحا نقله الشيخان عن الجويني وأقراه (ما حللا) أي ما دام السير حلالا ولو مكروها، أما المحرم كسفر عبد آبق وزوجة ناشزة وقاطع طريق، فلا يترخص فيه؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فالعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه؛ لأنه ليس ممنوعا منه، بل من المعصية فيه، ولو أنشأه مباحا ثم جعله معصية، لم يترخص أو أنشأه معصية ثم تاب فابتداء سفره من حين التوبة ومن المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض، (حتى إلى الموطن) أي ترخص إذا عبر ما مر حتى (عاد) إلى وطنه، بأن بلغ ما شرط عبوره في الابتداء