نقول في تفريع القول: بوجوب المتابعة، فثبت أن ما في المنهاج هو الأصح من جهة الفقه، قال: وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني، وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثر يجب متابعة الإمام فيما هو فيه (أما) إذا خالفه (عالما فتبطل) صلاته وعليه إنشاء التحرم بالجمعة، إن أمكنه إدراك الركوع

(أما الذي يسبق) أي، أما المسبوق إذا ركع إمامه (فالحمد قطع) وركع معه وتسقط البقية، ويكون مدركا للركعة كما إذا أدركه في الركوع يسقط الحمد، ويكون مدركا للركعة، (وإن أتمها) أي الحمد بعد ركوع الإمام (ومعه ما ركع لم يدرك الركعة) ، وإن أدركه في الاعتدال؛ لأنه لم يتابعه في معظمها، (لكن يجري) بمعنى يصير (كذي تخلف بغير عذر) ، فتبطل صلاته بتخلفه بتمام ركنين فعليين، لكن لا يركع بل يتابع إمامه في هويه للسجود أخذا من كلام الإمام الآتي: (وحيث بالسنة كالتعوذ كان اشتغاله) أي وحيث كان اشتغال المسبوق بسنة كالتعوذ والافتتاح، (قرى) وجوبا من الحمد (بقدر ذي) أي السنة لتقصيره