الراجع إلى تشهد أول وخرج بفحش الخلاف يسيره كقنوت من يلحق قريبا وجلسة الاستراحة والسنن القولية، فلا تضر المخالفة فيه

(فإن يعد) أي الإمام من سجود التلاوة (وكان مأموم في هويه) له (لضعف أو لا ضعف) من نسيان أو نحوه، (يرجع) وجوبا (مع الإمام للقيام) ؛ لأنه فرض فلا يتخلف عنه لنفل، وعلم منه أنه لو لم يعلم حتى رفع الإمام رأسه لم يسجد. (أو هو) أي المأموم (بالتكبير للإحرام لم يتخلف عنه) أي عن الإمام، بأن تقدم به عليه أو قارنه فيه، فيقضي لخبر الصحيحين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا» وفارق المقارنة في بقية الأركان بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة، نعم تكره وتسقط فضيلة الجماعة

وسيأتي حكم التقدم في بقية الأركان، وشمل كلامه ما لو ظنه أحرم فأحرم فبان خلافه، فيقضي لإمكان اطلاعه عليه، وبهذا فارق ما لو بان إمامه جنبا. (أو يشك في ذاك) أي في تخلفه عنه بتكبيرة الإحرام، فيقضي لظاهر الخبر السابق ولاقتدائه بمن لم يتحقق انعقاد صلاته، نعم إن زال الشك عن قرب صحت كالشك في نيتي الصلاة والاقتداء قاله في المهمات

(كبالسبق) أي كما يقضي بسبقه إمامه عالما عامدا. (أو التخلف عنه) بغير عذر (بركنين من الأفعال تما) أي بركنين فعليين تامين، وإن لم يكونا طويلين لفحش المخالفة، ومثل العراقيون السبق بهما، بأن يركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد. قال الرافعي: وهذا يخالف تمثيلهم التخلف بهما بفراغ إمامه منهما، وهو فيما قبلهما فيجوز أن يقدر مثل ذلك في التخلف، ويجوز تخصيصه بالسبق؛ لأنه أفحش مخالفة، وخرج بالركنين الركن وبالفعليين القوليان والقولي والفعلي وبالتامين ما إذا بقي في ثاني الركنين، إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة، وبكونه في السبق عالما عامدا