«لترتيبه - صلى الله عليه وسلم - فوائت الخندق حين أخر الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء إلى هوي من الليل» وللخروج من الخلاف، وإنما لم يجب ترتيبها؛ لأنها عبادات مستقلة، وترتيبها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصيام أيام رمضان؛ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل (وبدؤه) أي: الفائت أي: تقديمه على الحاضرة (إن أمن الفواتا) لها بأن اتسع وقتها (أولى له) للخروج من الخلاف، فإن خاف فوتها قدمها وجوبا لئلا تفوت فإن شرع في الفائتة، ثم بان ضيق وقت الحاضرة وجب قطعها، ولو تذكر الفائتة في أثناء الحاضرة لم يقطعها ضاق الوقت، أو اتسع. (والراتبات المبتدا بها) قبل الفرض (يؤخرن) عنه وهذا (لمن شاء) . والتصريح بهذا من زيادته أي: يؤخرن عنه جوازا حالة كونهن (أدا) لامتداد وقتهن بامتداد وقت الفرض، وإن خرج وقتها المختار بفعله، وقد يؤمر بتأخيرها عنه كمن حضر والإمام فيه لخبر «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . (وراتبات أخرت) عنه (لم يسبق بها) أي: لا يجوز تقديمها عليه؛ لأن وقتها إنما يدخل بفعله.

(ولا حصر لنفل مطلق) وهو غير المؤقت وذي السبب «قال: - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل» رواه ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما فله أن يصلي ما شاء من ركعة، أو أكثر، وإن لم يسن التنفل بالأوتار سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها. وإذا زاد على واحدة (فليتشهد كل ركعتين) أو ثلاث أو أكثر كما في التحقيق؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة (أو) كل (ركعة) ؛ لأن له أن يصلي ركعة مفردة فيجوز زيادة أخرى عليها، وبه جزم في المحرر لكنه قال في الشرحين: وهذا لم نر من ذكره غير الإمام والغزالي بل في كلام غيرهما ما يقتضي منعه قال النووي وهو الصحيح المختار فإنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد

(ونفله) ليلا أو نهارا (ثنتين ثنتين أولى) له