عبادة.

(فركعتا الطواف و) ركعتا (الإحرام و) ركعتا (داخل المسجد) أي: تحيته، أما الأولان فلما سيأتي في محلهما، وأما الثالث فلخبر الصحيحين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر قاله في المجموع ولا ترتيب في الأفضلية بين الثلاثة كما أفهمه العطف بالواو لكن المتجه في المهمات تقديم ركعتي الطواف للخلاف في وجوبهما عندنا، ثم ركعتي التحية؛ لأن سببهما وقع، ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما، وما ذكره الناظم كأصله موافق للروضة، وأصلها ومخالف للتحقيق ففيه: وبعد الرواتب ركعتا الطواف والضحى والتراويح، والتحية، وسنة الوضوء، وسائر ما لها سبب، ثم غيرها انتهى بزيادة فائدة.

وظاهر كلامهم أنه لا فرق في سن التحية بين مريد الجلوس، وغيره لكن قيده الشيخ نصر بمريده، ويؤيده الخبر المذكور. قال الزركشي لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة، وإقامة للشعار، كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا وزاد الناظم حالين لا تسن فيهما التحية، بل تكره بقوله: (لا) داخل المسجد (الحرام) لاشتغاله بالطواف، واندراجها تحت ركعتيه (ولا إذا الإمام بالفرض اشتغل) لخبر الصحيحين «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، ولا إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، أو قرب إقامتها كما يعلم من