الشرط ووجود المانع مشتركين في اقتضائهما بطلان الصلاة قال الناظم (وبطلت ولو بجهل بالخبث) أي: بطلت الصلاة بالخبث المتصل ببدنه أو محموله أو ملاقيهما كما سيأتي ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر: 4] ولخبر الصحيحين «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ولخبر «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني بإسناد حسن ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها هذا.

وقد صحح في الروضة وأصلها تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا وصحح في التحقيق تحريمه به في البدن دون غيره ومراده بالبدن ما يعم ملابسه من الثوب ليوافق ما في الروضة وأصلها (بطلانها ولو بسبق بالحدث) أي: بطلت بالخبث كبطلانها بالحدث ولو مع سبقه لخبر مسلم «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وخبر «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» رواه الترمذي وحسنه وأفاد الناظم بتعبيره ببطلانها بالحدث أنه أصل متفق عليه كما مر في قوله كالحدث الخبث فإن في جهل الخبث قولا أنه لا يضر بخلاف الحدث ولهذا تعرض للجهل معه دون الحدث وسبب ذلك أن خطاب الشارع قسمان خطاب تكليف بأمر أو نهي فيؤثر فيه الجهل والنسيان إذ الجاهل والناسي غير مكلفين فلا يأثمان بالمخالفة وخطاب وضع وإخبار وهو ربط الأحكام بالأسباب فلا يؤثر فيه ذلك بدليل الضمان بإتلاف الجاهل والناسي ومنشأ الخلاف في الخبث التردد في أن استصحابه من قبيل المناهي فيعذر فيه الجاهل والناسي أو أن الطهر عنه من قبيل الشروط فلا يعذران كما في طهر الحدث وقد ورد فيه ألفاظ ناهية نحو ﴿والرجز فاهجر﴾ [المدثر : 5] «وتنزهوا من البول» وألفاظ شارطة نحو خبر «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» كذا بين به الرافعي كلام الغزالي وفي نسخة بدل البيت المذكور

وبطلت بحدث وإن سبق ... وخبث وإن بجهل اتفق

وهي وإن فاتتها الإفادة المذكورة مساوية لعبارة الحاوي

(لا بقليل دم برغوث وبق ودمل والقمل)