لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة.

فإن قلت: القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت: أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه وقول النظم تفسير إلى آخره من زيادته (أن) بفتح الهمزة (غيرت) أي: النجاسة ولو جامدة والتصريح بقوله (أي: مع وصولها) من زيادته أي: وإنما تنجيس ماء متصل بعضه ببعض بلغ خمسمائة رطل تقريبا كجرية بأن غيرت النجاسة المتصلة به (أحد أوصافه) وإن كان التغير يسيرا للإجماع المخصص لخبر الترمذي وقال: إنه حسن صحيح «الماء طهور ولا ينجسه شيء» كما خصصه مفهوم خبر القلتين ودليل أنهما خمسمائة رطل ما رواه الشافعي في خبرهما «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء» ثم روي عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي: من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب.

قال الأصحاب وقيل: الشافعي والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بالبغدادي فالمجموع به خمسمائة رطل وبالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وبالمصري