العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته قال في المهمات: وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل انتهى.
ويقاس بالنفل فيما قاله المنذور والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف
(ووضعه القدم والركبة ثم يدا) أي: وسن وضعه قدميه وركبتيه ثم كفيه على الأرض في سجوده لخبر الصحيحين «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» وإنما لم يجب وضعها؛ لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة كذا صححه الرافعي وصحح النووي وجوبه ونقله عن نص الأم للخبر المذكور وإنما لم يجب الإيماء بها كالجبهة؛ لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها ويكفي وضع أدنى جزء من كل منها كما مر في الجبهة والمعتبر في القدمين بطون الأصابع وفي اليدين باطنهما سواء الأصابع والراحة ذكره في المجموع ولا يجب كشف شيء منها بل يكره كشف الركبتين لإفضائه إلى كشف العورة فلو تعذر وضع شيء منها سقط الفرض فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوت محل الفرض ودليل سن ترتيب وضع اليدين على الركبتين المفاد بثم في كلام الناظم خبر وائل بن حجر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الترمذي وحسنه وابنا خزيمة وحبان وصححاه. (حذا المنكب) أي: سن وضعه يديه حذاء منكبيه في سجوده للاتباع رواه أبو داود وصححه النووي.
(نشرا) أي: حالة كونها منشورة الأصابع إلى القبلة أي: لا يقبضها. (ويضم) أصابعها أي: لا يفرقها للاتباع فيهما رواه البخاري. (بالكشف) أي: مع كشفها لظاهر الأخبار الصحيحة وإنما لم يجب كالجبهة؛ لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم وقيل: يجب لظاهر خبر خباب السابق قال الزركشي وللأول أن يجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا أي: في مجموع الجبهة والكفين ويؤيده ما رواه ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى» . (ثم) بعد وضعه اليد يسن وضعه. (جبهة) له. (وأنفه) للاتباع في خبر أبي داود السابق ويضعهما دفعة واحدة جزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر الصحيحين السابق يقتضي الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا: ويحمل أخبار الأنف على البدن قال في المجموع وفيه