فيما إذا أتى بالجلسات كما فرض الأصحاب فما قيل: إن الأحوط لزوم سجدة وركعتين لترك ثلاث لاحتمال ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة ولزوم سجدتين وركعتين لترك أربع لاحتمال ترك الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الرابعة خلاف الفرض كما ذكره النشائي وغيره وحكى ابن السبكي في التوشيح أن له رجزا في الفقه وفيه اعتماد هذا الإيراد وأن والده وقف عليه فكتب على الحاشية من رأس القلم

لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يفقد

إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله

وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس

ولترك ثمان سجدات كأن سجد بلا طمأنينة ناسيا أو على محموله المتحرك بحركته يأتي بسجدتين وثلاث ركعات ولو أتم القاصر سهوا ثم ذكر في كل ركعة ترك سجدة أجزأه والتذكر بعد السلام كقبله إن قرب الفصل كما سيأتي قال في الكفاية بشرط أن لا يطأ نجاسة ويفارق ما لو استدبر القبلة أو تكلم باحتمال الاستدبار وسهو الكلام في الصلاة في الجملة، وحاصله اغتفار ما وقع في خبر ذي اليدين فقط وعليه لا يغتفر كشف العورة.

(تنبيه)