أنه لا يضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات والأنواع وهو كذلك.

(ثم قدرها) أي: ثم إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها. (فليقف) وجوبا قدر الحمد؛ لأنه المقدور وهو مقصود. (فإن يعلمها) بالبناء للمفعول بأن يقدر على قراءتها في وقفته بتلقين أو نظر في مصحف أو نحوه قبل إتمامه البدل (تجب عليه) قراءتها كوجود الماء قبل إتمام التيمم. قال المتولي وفارق وجود المتمتع الهدي في أثناء صومه بأنه هناك لا يمنعه إتمام الصوم وهنا لا يحسب له الذكر عما بقي عليه وفيما فرق به نظر. وفرق غيره بأن البدل هنا غير معين والصوم بدل معين فنزل منزلة الأصل وهو منتقض بالتيمم فالأولى أن يفرق بأن الصوم عهد وجوبه أصالة في الكفارة والذكر في محل القراءة لا يجب إلا بدلا فأشبه التيمم. (لا إن كان) تمكنه من قراءتها (بعدما أتم البدلا فلا يعيد) أي: لا يلزمه قراءتها في هذه الركعة لتأدي الفرض كقدرة المتيمم على الماء بعد الصلاة وقدرة المكفر بالصوم على الرقبة بعده. وفارق وجوب الوضوء بقدرته على الماء بعد التيمم بأنه هناك لم يشرع في المقصود بخلافه هنا

(و) ركنها الخامس (الركوع) . لقوله تعالى ﴿اركعوا﴾ [الحج: 77] ولخبر «إذا قمت إلى الصلاة» وأقله للقائم. (عندنا نيل يديه) يعني راحتيه كما عبر بهما الحاوي. (ركبتيه) لو أراد ذلك عند اعتدال الخلقة والسلامة.

(بانحنا) ظهره لا بانخناس ولا بهما. أما ركوع القاعد فتقدم وخرج بعندنا المزيد على الحاوي الركوع عند الحنفية فإنه يحصل بمجرد الانحناء. وأما أكمل الركوع فسيأتي

(و) السادس (الاعتدال) ولو في نفل كما صححه في التحقيق لخبر «إذا قمت إلى الصلاة» وهو. (عوده إلى ما) كان عليه. (من قبله) أي: الركوع. (قعودا) كان (أو قياما) أو غيرهما فلو ترك قوله من زيادته قعودا أو قياما كان أولى (وبسقوطه) لوجهه من اعتداله (ولم يكن قصد) به السجود (عاد) وجوبا (إلى اعتداله) ؛ لأنه لا بد من نية أو فعل ولم يوجد واحد منهما وقوله (ثم سجد) أي: بعد أن اطمأن إن لم يكن اطمأن لا حاجة إليه ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته فإن قصد الاعتماد عليها لم يحسب عن السجود