إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا ... تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب

(ثم ولاء سبع آي يقرا) أي: ثم إن عجز عن الحمد قرأ سبع آيات من غيرها متوالية إجراء للبدل مجرى المبدل. (ثم) إن عجز عن سبع آي متوالية قرأ سبع آي. (مع التفريق) ؛ لأنه المقدور كذا صححه الرافعي وقال النووي الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية واعترضه في المهمات بأن الذي في كلام من نقل عنه ذلك جواز كونها من سورة أو سور فيحمل على حالة العجز عن المتوالية كما فصله غيرهم قال وقد صرح بالمنع الشيخ أبو محمد والإمام والغزالي والقاضي مجلي والرافعي لا سيما أن المعاني الحاصلة من اتصال الآيات تفوت فقد لا يفهم أن المتفرقة قرآن واشترط الإمام في المتفرقة كونها مفهمة لا كثم نظر.

قال في المجموع وغيره: والمختار ما أطلقه الجمهور فإن أحسن دون السبع أتى به مع التكميل بذكر إن أحسنه وإلا كرر ما يحسنه ليبلغ سبعا. قال في الكفاية: إلا إذا قدر على بعض آية كالحمد لله فلا يلزمه أن يأتي به؛ لأنه لا إعجاز فيه وقضية تعليله أن الآية والآيتين بل الثلاث المتفرقة كذلك إذ أقل ما يقع به الإعجاز ثلاث آيات متوالية والمنقول خلافه وقد قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية ﴿كان الناس أمة واحدة﴾ [البقرة: 213] أنه لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل وهو أولى من كثير من الآيات القصار. (ثم) إن عجز عن سبع آي قرأ. (ذكرا) لخبر الترمذي وحسنه «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره» قال البغوي يجب سبعة أنواع من الذكر ليكون كل نوع مكان آية وقال الإمام لا يجب قال الشيخان والأول أقرب تشبيها لمقاطع الأنواع بغايات الآي قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع والتحقيق قال الإمام: فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه قال في الروضة كأصلها ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به غير البدلية كمن استفتح أو تعوذ بقصد تحصيل سنتهما لكن لا يشترط قصد البدلية فيهما ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح. (والكل) أي: وكل من الإبدال. (غير ناقص) أي: لا يجوز نقصه. (عن أحرف للحمد) كالمبدل بخلاف صوم يوم قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات. وأفهم كلامه