إذا وقع بنفسه ، وقضيته ترجيح العفو ورجح الزركشي خلافه وقال في المهمات إنه الصواب فيما إذا ألقي في غيره ويتجه ترجيحه أيضا فيما إذا ألقي فيه فاعتمد ذلك اه. ويؤيده تصوير البغوي ذلك بما إذا ألقي حيا ثم مات بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي ويجاب عن التعبير بعود القولين بأنه لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح فلو شككنا في سيل دمه قال الغزالي في فتاويه: فيمتحن بجنسه فيجرح للحاجة ولو كان مما يسيل دمه لكن لا دم فيه أو فيه دم لا يسيل لصغره فله حكم ما يسيل دمه. ذكره القاضي أبو الطيب وعلم من عدم التنجيس بوصول ما لا يسيل دمه أنه لو غير ما هو فيه نجسه لندرته ولأنه لا يشق الاحتراز عنه وفي تعلق ميتا بإلا تضمين وهو أن لا يظهر معنى البيت لا بآخر وهو عيب في الشعر خلافا للأخفش وقس عليه نظيره

. (قلت: و) إلا (غير بشر) من الحيوان كطير