الدار لجريان العادة بغرز الأوتاد للمصلحة فتعد من الدار لذلك، والعبرة في التوجه بالصدر لا بالوجه (يقينا) إن قدر عليه بمعاينة أو غيرها كمقيم بمكة يعرف الكعبة بأمارات تفيده اليقين، فلا يجوز له العدول إلى خبر أو اجتهاد كالقادر على العمل بالنص.

ويستثنى منه الحاضر بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي أو طارئ فله الاجتهاد للمشقة في تكليفه المعاينة ذكره في التحقيق والروضة وأصلها وهو مقيد بما في النهاية عن العراقيين أنه لو بنى حائلا منع المشاهدة بلا حاجة لم تصح صلاته بالاجتهاد لتفريطه ولا يكفي توجه الحجر؛ لأن كونه من الكعبة مظنون غير مقطوع به قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال إن البيت لو أعيد على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه؟ انتهى ويجاب عنه بأن كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي في مثل ذلك (ثما) أي ثم إن عجز عن اليقين فالتوجه