ولما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص والمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن خيف عليه البرص بخلاف المسخن بالنار كما سيأتي لذهاب الزهومة بها والعلة تقتضي أن غير الماء من المائعات كالماء وبه جزم الزركشي.

ولو استعمله في طعام كره إن كان مائعا وإلا فلا نقله في المجموع عن الماوردي والروياني وأقرهما قال ابن عبد السلام: وإنما لم يحرم المشمس كالسم؛ لأن ضرره مظنون بخلاف السم قال ويجب استعماله عند فقد غيره أي: إن ضاق الوقت؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه وظاهر كلام الجمهور أنه يكره في الأبرص لزيادة الضرر وفي الميت؛ لأنه يحترم كما في الحياة قال البلقيني: وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا. وكلام النظم شامل لباقي الحرارة وزائلها وهو ما صححه الرافعي في الشرح الصغير وصحح النووي في روضته عدم الكراهة في زائلها ويستثنى من المنطبع الذهب والفضة لصفائهما كما في الرافعي عن بعضهم وجزم به في الروضة وما ذكر من كراهة المتشمس هو المشهور عند جماعات وصححه الشيخان لكن اختار النووي في الروضة وغيرها عدمها وصححه في التنقيح وقال في المجموع: إنه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي: بأن قال أهله إنه يورث البرص قال: وأما الخبر فضعيف باتفاق المحدثين وكذا الأثر فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فحصل من هذا أن المتشمس لا أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء اه وقدم تجريحهم على توثيق الشافعي ومن تبعه على القاعدة التي مهدها الشافعي وغيره من تقديم الجرح على التعديل

(والسخن الوفي) أي: التام في