كما في مقنع المحاملي خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة وخرج بالمكي المزيد على الحاوي الحرم المدني، فلا تستثنى الصلاة فيه.

(وبطلت) أي الصلاة التي تكره في الأوقات الخمسة إذا أحرم بها فيها أي لا تنعقد كصوم يوم العيد فلو نذر أن يصلي فيها لم يصح نذره (لا كمكان نهيا عن الصلاة فيه) ، فلا تبطل بإيقاعها فيه، والفرق أن تعلقها بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة فكان الخلل في الوقت أعظم، وسواء كان النهي للتحريم كما في المكان المغصوب أم للتنزيه كما في الأمكنة السبعة المذكورة بقوله (وهي المجزره) بفتح الزاي: موضع جزر الحيوان أي ذبحه (والطرق) بإسكان الراء مخففا من ضمها أي في البنيان دون البرية (والوادي ومنه المقبره) بتثليث حركة الباء أي ومن مكان النهي مقبرة (ما نبشت وعطن) للإبل أي الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي وغيره، أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله الجوهري وغيره (ومزبله) بفتح الباء وضمها: موضع الزبل (وداخل الحمام بالمسلخ له) أي مع مسلخه «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المذكورات خلا الوادي» رواه الترمذي وفي خبر مسلم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» وفيه أيضا أن «رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -