ما لا يمتنع تقديمه.

فلا يعتبر زمن يسعه في الوقت لإمكان فعله قبله أما إذا عم العذر جميع الوقت، فلا وجوب ولا قضاء كما علم من كلامه، أما الحائض والنفساء فلما مر في الحدث، وأما الصبي والمجنون فلخبر «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» رواه أبو داود وغيره وصححه في المجموع، والأصل أن من لا يجب عليه العبادة لا يجب عليه قضاؤها، وإنما وجب القضاء على النائم والناسي لخبر مسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وقيس بالمجنون المغمى عليه، وإنما وجب عليه قضاء الصوم إذا عم إغماؤه اليوم لعدم المشقة بخلاف الصلاة فإنها قد تكثر فيشق قضاؤها، وأما الكافر فلغفران ما قد سلف له ترغيبا في الإسلام وإن كان الأشهر مخاطبته بالفروع، وقد أسلم خلق كثير على عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤمروا بالقضاء.

(وليقض) ذو الردة ما فاته في زمنها لالتزامه بالإسلام أحكامه، فلا يسقط بالجحود كحق الآدمي (مع) ما فاته في (زمن الجنون) المتصل بالردة تغليظا عليه (دون) زمن (الحيض) المتصل بها لما مر في الحدث وفارقت الحائض المجنون بأن سقوط القضاء عنها عزيمة؛ لأنها مكلفة بالترك وعنه