يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه اه

وعدم وجوبه أوجه

(وإن صبا يبن) أي ينتفي عن الشخص في وقت الوظيفة بأن بلغ (من بعد عقده الوظيفة) صلاة أو صوما (اكتفى بها) ؛ لأنه إن بلغ بعد فراغه منها فقد أداها صحيحة، فلا يجب إعادتها كاملة صلت مكشوفة الرأس وعتقت في الوقت بخلاف نظيره في الحج؛ لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال وإن بلغ قبل فراغه منها، فقد أدرك الوجوب، وهي صحيحة فيلزمه إتمامها لا إعادتها؛ لأنه صلى الواجب بشرطه، وقد يجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوع وصوم مريض شفي في أثنائه، نعم يندب إعادتها على التقديرين ليؤديها حالة الكمال فعلم بذلك أن محل وجوبها بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور، إلا في الصبي؛ لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة (كعذر) ترك (جمعة) كمرض ورق (إذا انتفى) عن المعذور بعد عقده الوظيفة التي هي الظهر ولو قبل فراغها فيكتفي بها لما مر، إلا إذا كان عذره الخنوثة وأمكنه الجمعة لتبين كونه رجلا وقت صلاته.

(وإن خلا) من الموانع (من وقت غير) أي غير الأخير من الفرضين الذين يجمعان سواء جمع مع ما بعده أم لا (ما يسع أخف فرضه) بقصر أو دونه (بطهر) أي مع أخف طهر (امتنع تقديمه) على الوقت كتيمم وطهر سلس (يجب) ذلك الفرض؛ لأنه أدرك من وقته ما يمكن فيه فعله (فقط) أي دون الثاني وإن جمع معه، وفارق عكسه بأن وقت الأولى في الجمع وقت للأخيرة تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الأخيرة في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى، بل وجوبه على وجه في جمع التأخير، واعتبر الأخف لحصول التمكن بفعله فلو طولت فحاضت فيها، وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمها القضاء وخرج بما يسع المذكور ما لا يسعه، فلا وجوب بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا بقوله امتنع تقديمه