ولو بدون انفصال الغرفة حتى قال في المهمات: ومن كلامها يستفاد أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم باستعماله وإن كان متصلا بالعضو اه. وما قيل: إن ما في التبصرة ضعيف بخلاف ما في المجموع صحيح إلا أن يحمل ما فيها على ما إذا انفصل الماء عن الكف كما قررناه ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني.

ووهم من قال إنه رجح فيه الأول وعبارته فيه: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار مستعملا، وبدن جنب كعضو محدث.