وغيره عن الإمام وقال الشيخ أبو حامد إنهما ليسا بدم فعليه في تعبير النظم كأصله بما ذكر تسمح والواو في قولهما وكدرا بمعنى أو.

(و) لو كان الدم (بين توأمين) فإنه حيض لخروجه قبل فراغ الرحم كدم الحامل بل أولى بكونه حيضا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقرب منه قبلهما لانفتاح فم الرحم بالولادة.

(و) لو كانت (الحبلى ترى) الدم فإنه حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة والأصل السلامة من العلة وإنما لم تنقض به العدة؛ لأنها لطلب براءة الرحم وهي لا تحصل بالأقراء مع وجود الحمل على أنها قد تنقضي به وذلك فيما إذا كان الحمل من زنا كأن مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعيبه أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا وطلقها بعد الدخول؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم والتمثيل بموت الصبي ذكره في المجموع وفيه نظر؛ لأن زوجة الميت إنما تعتد بالأشهر لا بالأقراء وكأنه أراد بالأقراء ما يشمل الأشهر؛ لأنها بدلها في الجملة (لا) الدم المرئي (عند طلقها) أو مع ولادتها ولو لأول التوأمين فإنه ليس حيضا؛ لأنه من آثار الولادة ولا نفاسا أيضا لتقدمه على انفصال الولد بل دم فساد نعم المتصل بحيضها المتقدم إذا انقطع مع طلقها أو ولادتها حيض كما مر.

(وأثبت) أنت وجوبا (إذ طرا أحكامه) أي وقت طرو الدم أحكام الحيض من غير توقف على بلوغه يوما وليلة؛ لأن الظاهر أنه حيض (لكن لنقص) له عن أقل الحيض (غيرا) بإبدال الألف من نون التوكيد أي غيرن أحكام الحيض؛ لأنه تبين أنه دم فساد فتقضي الصلاة والصوم فإن كانت صامت بأن نوت قبل طرو الدم فصومها صحيح ذكره في المجموع.

ثم أخذ الناظم في بيان ما إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر ولها سبعة أحوال؛ لأنها، إما مميزة أو لا، وكل منهما، إما مبتدأة، أو معتادة والمعتادة، إما ذاكرة للوقت والقدر أو غير ذاكرة لشيء منهما أو ذاكرة لأحدهما دون الآخر فقال مبتدئا بالمميزة (وإن يجاوز) دمها خمسة عشر (ولها بما شرط) أي مع ما شرطه الحاوي كغيره في الدم المرئي (دم قوي) فيشترط فيه بلوغه أقل الحيض وعدم عبوره أكثره ليمكن جعله حيضا وبلوغ الضعيف خمسة عشر فأكثر أي متصلة كما في الروضة وأصلها ليمكن جعله طهرا (فهو) أي