قولهم أقل طهر بين الحيصتين خمسة عشر فذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه وقضية كلامه أنه يكون حيضا إذا سبقه نفاس وكان بينهما خمسة عشر وإن كان ذلك في الستين وهو كذلك وبه صرح فيما سيأتي في النفاس.

فإن قلت: التعريف مشتمل على الدور؛ لأنه عرف الحيض بالحيض ومنتقض بدم الخمسة الثالثة فيما لو رأت خمسة دما ثم خمسة نقاء ثم خمسة دما وانقطع فإنه حيض مع أنه سبقه حيض ولم يستتم النقاء الفاصل بينهما خمسة عشر قلت يدفع الأول، بأن المراد بالحيض الواقع في التعريف ماصدقه وبالمعرف مفهومه وحقيقته والثاني بحمل الحيض الواقع في التعريف بقرينة ما سيأتي على الكامل (بالنقا) أي فذاك الدم حيض مع نقاء (تخلله) وإن زاد على الفترات المعتادة لانسحاب حكم الحيض عليه لنقصان زمنه عن أقل الطهر؛ ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة؛ لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر وأفهم كلامهم أنه يعتبر وقوع الدمين اللذين تخللهما النقاء في الخمسة عشر ليثبت لهما حكم الحيض ثم ينسحب على ما بينهما.

فلو رأت يوما دما ويوما نقاء إلى الثالث عشر ثم لم يعد الدم إلى السادس عشر فالرابع عشر والخامس عشر طهر وأنه يعتبر بلوغ مجموع الدماء لا كل منها يوما وليلة وإن تفرقت ساعاته فإن لم يبلغهما فلا حيض لها، لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا.

(ولو) كان الدم المرئي (دما ذا صفرة) أي أصفر (وكدرا) فإنه حيض وإن لم يتقدمه قوي أو اختلفت العادة لإطلاق الآية السابقة والأخبار ولأنه دم صادف زمن إمكان الحيض فكان حيضا كسائر الدماء؛ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة، وأما خبر البخاري عن أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ففي المستحاضة بقرينة زيادة أبي داود وغيره فيه بعد الطهر وهي تفهم الاعتداد بهما في زمن الحيض والمراد بالأصفر والأكدر شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة وليسا على لون الدماء نقله الرافعي