طريق؛ لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية بخلاف ما لو عصى في سفر لم يعص به كأن زنى أو سرق فيه لا قضاء عليه؛ لأن المرخص غير ما به المعصية وشمل كلامه المتيمم لفقد الماء والمتيمم لمرض أو عطش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيمم المريض ونحوه؛ لأنه قادر على التوبة وواجد للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف.

(و) ليقض (من لبرد رخصا) له في التيمم ولو في سفر؛ لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء أو يتدفأ به نادر لا يدوم، وأما «عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص بالقضاء» في خبره السابق فلا يقتضي عدم القضاء؛ لأنه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز. ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان قد قضى.

(و) ليقض (ذو تيمم على نسيان ما) أي بسبب نسيانه أو نسيان (ثمن الماء) أو آلة الاستقاء في رحله حيث صلى ثم تبين الحال لتقصيره في البحث، ولأنه تيمم واجدا للماء، ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة وأما خبر ابن ماجه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فقد خص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك فيخص منه نسيان الماء ونحوه في رحله قياسا ذكره في المجموع ثم قال: فهذا هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده وأما قول أصحابنا المراد من الخبر رفع الإثم بدليل وجوب غرامات المتلفات ناسيا والقتل خطأ فضعيف؛ لأن تخصيصه غير منحصر في رفع الإثم إذ أكل