كلامه أي: اشتراط عدم استعمال الماء في فرض ثابت لغير ذلك الفرض المستعمل فيه ولذلك الفرض إذا انفصل عنه أو ما استعمل في فرض فإنه إذا استعمل فيه لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا انفصل عنه، وتفصيله أن المستعمل في فرض لا يرفع غيره سواء انفصل عن محله كمن يد إلى أخرى أم لا كأن انغمس جنب في ماء قليل ثم نوى فانغمس فيه آخر ومقتضاه أنه لو أحدث الجنب المنغمس بعد نيته وقبل خروجه من الماء لا يرفع الماء حدثه الثاني لرفعه حدثه الأول من غير حاجة إلى عدم الحكم باستعماله وهو ما بحثه الرافعي وعليه شراح الحاوي.

وصححه السبكي ومقتضى كلام الأئمة كما قال الرافعي خلافه وهو المعتمد فقد صرح به القاضي والخوارزمي وأما البحث فجوابه ما ذكره النووي في شرح الوسيط عن الأصحاب أن صورة الاستعمال باقية إلى الانفصال، والماء في حال استعماله على طهوريته ويؤيده أنه لو كان به خبث بمحلين فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوي. وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا: مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان اه. ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه.

وأما باقي الفرض فيرفعه الماء ما لم ينفصل كما لو غمس جنب بعضه في ماء قليل ونوى ثم انغمس للحاجة إلى رفع حدث الباقي وعسر إفراد كل جزء بماء جديد بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده أو بإناء لا يرفعه بلا خلاف لانفصاله.