كل ضربة لا يقال يلزم على التفريج في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار وفي الثانية؛ لأنا نمنع ذلك فإنه لو اقتصر على التفريج في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم ذكره الرافعي وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل ثم إن لم يفرج في الثانية لزمه تخليل الأصابع لإلغاء الواصل قبل مسح الوجه وإلا سن احتياطا.

(وفي الثنتين) أي الضربتين (خاتما نزع بالندب) أي على وجه الندب ليكون المسح بجميع اليد اتباعا للسنة (قلت: عندهم صوابه في ضربة ثانية إيجابه) أي نزع الخاتم ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الوضوء؛ لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي

(وسنة تخفيفه) أي التراب من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره ولئلا تتشوه به الخلقة ومن هنا علم أنه يسن عدم تكرار المسح أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم.

(و) سن (البسمله وبدء يمنى) على يسرى

(والولا) بين المسحتين كالوضوء في الثلاثة ويقدر التراب ماء في الولاء ومن سننه إمرار التراب على العضو تطويلا للتحجيل وخروجا من خلاف من أوجبه وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه وتوجه القبلة قال النووي وينبغي سن الشهادتين بعده كالوضوء والغسل. اه. والقياس سن إطالة الغرة.

(وأبطله) أي التيمم مع ما يبطل الوضوء (ردته) أي المتيمم؛ لأنه للاستباحة وهي منتفية مع الردة بخلاف الوضوء والغسل.

(و) أبطله إذا كان لفقد الماء (قبل ما فيها شرع) أي قبل شروعه