بالنقل أي أوله؛ لأنه أول الأركان.

(وتستمر) ذكرا من النقل (للمسح) أي إلى مسح شيء من الوجه حتى لو غربت قبل المسح لم يكف؛ لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه (والإطلاق) في النية كنية الصلاة من غير تعرض لفرض أو نفل أو نية الفرض من غير تعرض لظهر أو عصر أو غيره (والإبهام) فيها كنية إحدى الفائتتين أو المنذورتين أو المكتوبة والمنذورة (صح) أي كل منهما فيصح تيممه فيهما إذ لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين الحدث المنوي رفعه فكذا ما ينوي استباحته (لا إن يعين) فرضا أو نفلا (مخطئا) في التعيين كأن عين الظهر وقت العصر خطأ أو فائتة ظهرا ظنها عليه فبان أنها عصر أو لا فائتة فلا يصح تيممه؛ لأن نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح كما في تعيين الإمام والميت في الصلاة بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية الاستباحة فيه؛ ولأنه يرفع الحدث فيستبيح ما شاء والتيمم يبيح ولا يرفع فنيته صادفت استباحة ما لا يستباح.

ولو تيمم للحدث الأصغر فبان أنه الأكبر أو عكسه صح؛ لأن مقتضاهما واحد ولأن الجنب والمحدث ينويان بتيممهما استباحة الصلاة فلا فرق بخلاف الصلاة فإنه يجب تعيينها في نيتها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه نقله في المجموع عن الجويني وأقره (و) ثالثها (إن مسح وجها) أي مسحه الوجه حتى مسترسل اللحية ولو بغير يده لقوله تعالى ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [النساء: 43] (خلا المنبت) للشعر وإن خف أو ندر فلا يجب مسحه بل ولا يندب لما فيه من المشقة بخلاف الماء ولو أخر هذا عن مسح اليدين كان أولى (و) رابعها إن مسح (اليدين بمرفق) أي مسحه اليدين مع مرفقيهما لآية التيمم وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه مسح وجهه وذراعيه» قال الشافعي وهذا الخبر هو الذي منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين والاقتصار على الكفين قول قديم قال في المجموع وهو وإن كان مرجوحا عند الأصحاب هو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة ثم قال قال الخطابي الاقتصار