فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما عدل عنها إلى التراب وطهارة التيمم تعبدية فاختصت بما ورد في الدليل كالوضوء بخلاف الدباغ فإنه نزع الفضول وهو يحصل بأنواع وسواء في التراب الأعفر والأصفر والأسود والأحمر والسبخ وهو الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ملح (طاهرا) فيمتنع التيمم بالتراب المتنجس كما في الماء ولأن الطيب في الآية مفسر بالطاهر على الراجح كما مر.

ولو تيمم بتراب على ظهر كلب لم يصح إن علم التصاقه برطوبة وكذا بتراب المقبرة إن علم نبشها قال الشافعي في الأم: ولو وقع المطر عليها لم يصح التيمم بها؛ لأن الصديد لا يذهبه المطر كما لا يذهب التراب وكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب ولا يكره التيمم بتراب غير المنبوشة لطهارته بخلاف الصلاة فيها؛ لأنها مدفن النجاسة (محضا) أي خالصا من خليط يلصق بالعضو كدقيق ورمل ناعم يلصق لمنعه وصول التراب إلى العضو لكثافته قل الخليط أو كثر فلا يكفي إلا محض تراب (وإن) كان (غبار رمل) لا يلصق بالعضو؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له (و) إن كان نقله التراب (بمعك نفسه) فيه ولو بلا عذر فيكفي التيمم به لتحقق القصد به إلى التراب (و) إن كان النقل (من يد للوجه أو بعكسه) بأن نقل من الوجه لليد كأن نفض ما على الوجه فسفت الريح عليه ترابا ثم نقله لليد فإنه يكفي لتحقق النقل بذلك بل لو نقله من العضو ثم رده إليه كفى كما يفهمه قوله.

(لا إن يردد ما سفت) أي ترابا سفته (ريح على عضو تيمم) فلا يكفي وإن قصد به التيمم؛ لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه؛ لأن المأمور به فيه