عليهما ذلك وقوله لمد أجل إلى الوطن من زيادته

(والماء إن يوهبه) بفتح الهاء أي المحدث في الوقت (أو إن يقرض منه) فيه (يجب) عليه (قبوله) ؛ لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم فيه المنة وبهذا فارق عدم وجوب قبول الرقبة في الكفارة (لا) قبول (العوض) الموهوب أو المقرض لشراء الماء فإنه لا يجب لما في الأول من ثقل المنة وفي الثاني من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار كما مر أو إنما وجب قبول قرض الماء كما مر؛ لأن القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على العوض.

(وإن يعر) عار (ثوبا و) محدث (دلوا) أو نحوه من آلة الاستقاء في الوقت (وجبا قبوله) أي عقد العارية لخفة المنة فيها سواء جاوزت قيمة الثوب أو الدلو ونحوه ثمن الساتر أو الماء أم لا إذ الظاهر السلامة وكما يجب قبول ذلك يجب طلبه ومتى خالف وصلى عاريا أو متيمما أثم ولزمه الإعادة إلا أن يتعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تحرم العاري وتيمم المحدث فلا يلزم الإعادة كما لو جاوز النهر في الوقت ولم يتوضأ وبعد عنه وتيمم وصلى (خلاف ما لو وهبا) له أي الثوب والدلو فلا يجب القبول لثقل المنة وذكر الثوب في هذه والتي قبلها من زيادته (إن يهب) بفتح الهاء وأصله يوهب حذفت الواو وكان القياس ثبوتها لكنهم لما أرادوا التخفيف بحذفها قدروا المضارع على قياس يفعل بالكسر أي وإن يهب المحدث (الما أو يبعه) بلا حاجة (بطلا) إن وهبه أو باعه (وقت صلاته) لحرمة بذله