إذ ليس في الخبر أنها صلت في الثوب قبل تطهيره ولا يقاس بالماء غيره؛ لأن اختصاص الطهر به عند الإمام تعبد وعند غيره لجمعه اللطافة وعدم التركيب بدليل أنه لا يرسب للصافي منه بإغلائه ثفل بخلاف الصافي من غيره ومن ثم قال بعض الحكماء: لا لون له وما يظهر فيه لون ظرفه أو مقابله؛ لأنه جسم شفاف وقال الإمام الرازي: بل له لون ويرى ومع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه.

ولما كان رفع الحدث والخبث هو الأصل في الطهر اقتصر النظم كأصله عليه فلا يضر عدم تناوله الطهر المسنون، ودخل في الماء جميع أنواعه بأي صفة من أحمر وأسود ومنحل من ثلج أو برد ومنعقد منه ملح أو حجر وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء كما نقله في الروضة عن اختيار الروياني وصححه في غيرها؛ لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره لكن نازع فيه عامة الأصحاب كما قاله الرافعي في الشرح الصغير وقالوا إنه يسمى بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق وخرج به ما لا يسمى ماء كتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والريح والنار وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابه والماء المطهر هو الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد واكتفى الناظم كأصله عن وصفه بالإطلاق بأوصاف ذكرها بقوله (طاهر) فلا يرفع النجس لاستحالة كونه مطهرا.

(ما استعملا ما قل ) أي: لم يستعمل ما دام قليلا (في فرض) من رفع حدث أو خبث بأن لم يستعمل كفضل ماء الحائض أو استعمل لا في فرض كالمستعمل في تجديد الوضوء وفي المرة الرابعة أما المستعمل في فرض وإن كان طاهرا؛ لأنه لم يلق نجسا ولم يحترز السلف عنه فلا يرفع؛ لأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع احتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم ولتأدي الفرض به كما نبه عليه بقوله في فرض ويعبر عنه بانتقال المنع؛ لأنه كان ممنوعا من الصلاة ونحوها وبتطهيره زال المنع فينتقل إلى الماء كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت فإن قلت: طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرار الطهارة بالماء قلت: فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة