ما مر قاله في البحر قال: وهما في المعنى سواء.

والحاصل أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترا أخذ بالضد أو شفعا فبالمثل بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه وقد (استثنى) أي: الحاوي فيما مر كالرافعي (من المشكوك) بمعنى الشك المعني به هنا وفي غالب أبواب الفقه التردد باستواء أو رجحان (ظن) بالوقف بلغة ربيعة فجعل الشك بهذا المعنى لا يرفع اليقين إلا ظن الطهر فيرفع يقين الحدث (قلت وقد) أي: حقيق (يستشكل المعترض هذا) بأن الأصحاب سووا بين الشك والظن هنا كما قال في الكفاية: ولم أر ما قاله الرافعي لغيره وأسقطه من الروضة وقال بعضهم مراد الرافعي أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث.

وكان الأولى تقديم قول النظم استثنى إلى آخره على قوله وإن تيقنا أو تأخيره عن قوله: (وإن لم يتذكر) ما قبلهما (فالوضو) واجب لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وظاهر أن هذا مختص بمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر