(صلى ثم مس تلوه) أي: الفرج الآخر (والظهر) مثلا (صلى) فهو (إن يعد وضوءه بينهما) أي: بين المسين (فلا يعد) واحدة من الصلاتين وإن وقعت إحداهما مع الحدث قطعا؛ لأن كل صلاة مفردة بحكمها وقد بنى كلا منهما على ظن صحيح فصار كما لو صلى صلاتين لجهتين باجتهادين وفارق ما لو نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه إعادتهما بأن ذمته ثمة اشتغلت بكل منهما والأصل عدم فعلها وهنا فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحا والمراد بإعادة الوضوء أنه توضأ عن حدث آخر أو عن المس احتياطا ولم ينجل الحال كما مر بيانه.

(وإلا) أي: وإن لم يعد الوضوء (فليعد) وجوبا (الظهر التي قد صلى) ؛ لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء وقد يقال رجوع ضمير بينهما للمسين كما تقرر يشكل به قوله: وإلا فليعد الظهر إذا أعاد الوضوء بين مس التلو وصلاة الظهر؛ فإنه لم يعده بين المسين مع أنه لا تجب إعادة الظهر ويجاب بأنه إذا لم تجب إعادتها فيما تقرر ففي هذا أولى؛ وبأن النفي في قوله وألا يوجه إلى المقيد لا إلى القيد كما تقرر والمراد بإعادة الظهر ما يشمل القضاء.

(وأن يمس مشكل من مشكل) آخر ولا مانع من النقض (فرجا و) مس (هذا ذكرا للأول أو) ذكر (نفسه ينقض) أي الوضوء (لشخص) منهما (مبهما) ؛ لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إلا أن هذا القسم غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما (و) لهذا (صححوا صلاة كل منهما) وفائدة الانتقاض لأحدهما مبهما أنه إذا اقتدت امرأة بأحدهما في صلاة لا تقتدي بالآخر.

(وارفع يقين حدث) أي: حكم يقينه السابق بظن الطهر على كلام يأتي فيه (لا) حكم يقين (ضده) وهو الطهر فلا ترفعه بظن الحدث؛ لأن المعتبر في الطهر الظن لصحته بما ظن طهوريته وفي الحدث اليقين لخبر مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من